يتميز بنك اليسر باعتباره بنكا تشاركيا بما يلي:

  • بنك اليسر أعطيت له الرخصة القانونية لمزاولة العمل من طرف بنك المغرب طبقا لقانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على أساس التقيد بالآراء الصادرة من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى.
  • بنك اليسر يمنع عليه إعطاء الفوائد أو أخذها بأي حال من الأحوال.
  • بنك اليسر لا يقرض بل يعتمد منتجات متعددة للتمويل مبنية على تحمل المخاطر قبل طلب الأرباح كالمرابحة والسلم والإجارة والمشاركة والمضاربة
  • بنك اليسر بالإضافة إلى كونه يخضع لرقابة من طرف بنك المغرب فإنه مراقب كذلك من طرف المجلس العلمي الأعلى للتأكد من مطابقة منتجاته لما يصدر من اللجنة الشرعية.

هدف تأسيس بنك اليسر هو ما يلي:

  • الانخراط في بناء منظومة بنكية جديدة تراعي اختيارات وقناعات المواطنين المغاربة والمقيمين بكل مصداقية من خلال إجراءات ميسرة وخدمات ومنتجات متميزة.
  • التمويل للحصول على الحاجيات الاستثمارية والاستهلاكية لكل الزبناء.
  • تلقي الودائع الاستثمارية وتوفير وسائل ناجعة لإدارتها وتدبيرها للحصول على العوائد واقتسامها وفقا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
  • الإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تمويله لمشاريع مختلفة وبمنتجات متنوعة.
  • الإسهام في تحقيق متطلبات المسؤولية الاجتماعية.

بنك اليسر لن يقرض النقود بفائدة أو بدون فائدة لأن النقود خاصة الموجودة منها في الودائع الاستثمارية خصصت للتجارة ودر العوائد لأصحابها، ولكن يقدم  منتجا مناسبا يتمثل أساسا في المرابحة وغيرها من المنتجات التي تلبي الحاجيات الاستثمارية والاستهلاكية.

نحن نعمل في بنك اليسر على أن يكون الربح معقولا وملائما مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات التنافسية والإكراهات الضريبية، كما أن ذلك يتوقف على نوعية السلع الممولة وعلى المدة الزمنية المحددة لسداد الأقساط وما إلى ذلك.

إن هذه المؤسسة المالية تشاركية ينبغي أن تطمئن إليها لتوفر الشروط الآتية:

– القانون الأساسي للبنك ينص على احترام الآراء بالمطابقة الصادرة من المجلس العلمي الأعلى، وسيحترمها فعلا وواقعا.

– التنظيم الإداري مستقل ومهيكل على أساس القانون الأساسي ووفق متطلبات الحكامة.

– استقلالية وعائه المالي ونظامه المحاسبي والمعلوماتي.

– جميع العقود والإجراءات مصادق عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى.

-وجود  رقابة قانونية وتنظيمية من بنك المغرب.

وجود موارد بشرية مهنية ولها تجربة كبيرة وكفاءة عالية

– الرقابة الداخلية ورقابة المجلس العلمي قائمة ومقررة كما هي منظمة وفق القانون.

– لا يأخذ بنك اليسر أي فوائد على أي عملية أو خدمة.

بنك اليسر يمكن له أن يقدم جميع المنتجات والخدمات المنصوص عليها في القانون والجاري بها العمل ومن ذلك:

  • فتح الحساب بالاطلاع.
  • تلقي الودائع الاستثمارية.
  • اعطاء بطاقات السحب .
  • وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف الزبون أو القيام بتدبيرها بما في ذلك الشيكات والكمبيالات
  • التمويل بالمرابحة والإجارة التشغيلية والمنتهية بالتمليك والسلم والاستصناع والمضاربة والمشاركة.
  • فتح الاعتمادات المستندية.
  • اعطاء خطابات الضمان.

سنعتمده وهو حساب مضمون  وليس عليه أي عائد ولن يكون مصحوبا بأي فائدة كيفما كانت؛ ولكن يمكن للبنك أن يقدم لأصحاب هذه الحسابات كل الخدمات المتعلقة بالوفاء والاستيفاء بمقابل وبدون مقابل كدفاتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي حسب القوانين الجاري بها العمل.

بما أن البنك حريص على تلبية كل احتياجات الزبائن ، فإنه يسعى لتطوير منتجات  تحقق  الغرض المطلوب   بعد الحصول على الرأي  بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى  .

نعم وهذه الودائع الاستثمارية أو الحسابات الاستثمارية هي حسابات الودائع التي يهدف أصحابها إلى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها بنك اليسر باعتباره مسيرا للمشاريع الاستثمارية من أجل الحصول على عائد متغير. وقد تكون مرتبطة بمشروع أو برنامج استثماري معين وتسمى ودائع مقيدة . أو ترجع طريقة الاستثمار لاختيارات ويوافق على ذلك الزبون وهي التي تسمى بالودائع المطلقة.

بنك اليسر لا يضمن رأس مال الزبون إلا في حالة التعدي أو التقصير. كما لا يمكن أن يضمن أية أرباح، ولكن يلتزم بنك اليسر ببذل المجهود لتحقيق مصلحة الأطراف ودراسة المشاريع دراسة حقيقية قبل الاستثمار فيها، معتمدا على تجربة وخبرة الموارد البشرية التي  يتوفر عليها البنك.

– لا يمكن تحديد مبلغ مقطوع بأنه هو الربح للعميل أو البنك، وكذلك لا يمكن تحديد نسبة الأرباح بالنسبة لرأس المال، ولكن يحدد العقد نسبة أرباح البنك والزبون بالنسبة للأرباح التي ستحقق بعد الاستثمار بحصة شائعة من الأرباح الناتجة بين الطرفين كالنصف أو الربع أو بنسبة%  مئوية كما يمكن للزبون أن يعلم الربح المتوقع من خلال استثمار الودائع في مشروعات تمت دراستها بعناية   ولكن لا يعني ذلك ضمانه في أي  حال من الأحوال …

حساب التوفير في بنك اليسر هو وديعة استثمارية يوظفها البنك في مشاريع استثمارية   يتم اختيارها بدراسة دقيقة لتحقيق الأرباح المستهدفة واقتسامها حسب الاتفاق. وفي حالة وقوع خسائر فإن صاحب الحساب يتحملها في حدود مساهمته، والبنك يخسر في المقابل جهده وعمله، ولا يعتبر حساب التوفير قرضا مضمونا.

وفي حالة تعدي البنك أو تقصيره في استثمار المبالغ المودعة  فإن البنك يضمنها .

أموال الودائع الاستثمارية توظف فعلا في مشاريع حقيقية وفي شراء سلع وإعادة بيعها، ويثبت ذلك من خلال وثائق معتمدة قانونا ووفق نظام معلوماتي واضح ودقيق إضافة إلى وجود رقابة من بنك المغرب، فضلا عن وجود تدقيق ومتابعة من البنك يرفع على إثر ذلك تقرير دوري للمجلس العلمي الأعلى.

– بنك اليسر يوفر بطاقات السحب، تخول الزبون استعمال المبالغ المودعة في البنك، وله أن يستعملها في الدفع والأداء. وستكون البطاقة مصحوبة بعدة مميزات يعلن عنها لاحقا.

العائد الذي يحصل عليه بنك اليسر إما أن يكون ربحا؛ وهو الذي ينجم عن عقود تمويلية كالمرابحات وعقود استثمارية كالمشاركات، وإما أن يكون العائد أجرا ورسما؛  وهما تعويضان ماليان مقابل تقديم منفعة أو خدمة مشروعة، كما في الشيكات والبطاقات والتحويلات وغيرها، وقد يحدد الأجر والرسم بالتكلفة أو بالتراضي، كل ذلك يكون وفق القوانين المنظمة والجاري بها العمل.

تعتبر المرابحة صيغة تمويلية تسمح لبنك اليسر بتمويل الحاجيات الاستهلاكية والاستثمارية للزبائن. ويشترط أن تتوفر شروط بيع عقد المرابحة؛ ومنها أن يشتري البنك السلعة فعلا بحيث تدخل في ضمانه، وتكون تكلفة الاقتناء معلومة وكذلك هامش الربح.

فمثلا : يطلب الزبون من بنك اليسر ليشري السيارة من شركة السيارات ثم يبيعها له بالتقسيط، فيوافق البنك بوعد ملزم فقط. ويشتريها  البنك فعلا ويتملكها ويتحمل مسؤوليتها ثم بعد ذلك يقوم ببيعها للزبون  بتكلفة الاقتناء وهامش ربح معلوم.

  • المرابحة للآمر بالشراء يمكن تطبيقها في عديد من الأنشطة والقطاعات ومن ذلك توفير :
    • السكن الفردي بمختلف أنواعه.
    • العقارات المهنية بمختلف أنواعها.
    • وسائل النقل بمختلف أنواعها.
    • التجهيزات المنزلية المتنوعة .
    • التجهيزات الخدمية لأصحاب بعض المهن كالحواسب والمكاتب وغيرها.
    • التجهيزات الصناعية كالمعدات التي تستعمل في الصناعات المختلفة.
    • السلع للتجار بمختلف أنواع السلع.
    • السلع للأفراد من أجل استهلاكها أو استعمالها.

يقع ضمان السلعة على البائع إلى أن يستلمها المشتري أو يمكنه من تسلمها.

– ليس هناك وقت معين بل بمجرد شراء البنك للسلعة ودخولها في ضمانه أي بتحمل تبعة هلاكها فإنه يجوز له التصرف فيها بالبيع وغيره.

من الواضح ان الشركات لها احتياجات تمويلية سواء كانت استغلالية أو استثمارية، وبنك اليسر أخذ على عاتقه أن يهتم بتمويل الشركات بما يحقق لها المزيد من التنمية والتطور من خلال عدة منتجات كالمرابحة والمضاربة والسلم وغيرها.

الأصل أن الحد الأعلى للربح متروك لاستراتيجية البائع، وسيسعى البنك أن يكون هامش الربح معقولاـ وموافقا للآراء الصادرة من المجلس العلمي الأعلى. مع مراعاة ظروف السوق ومقتضيات التنافسية  وفق القوانين الجاري بها العمل.

– بنك اليسر لا يمول إلا السلع المشروعة .

–  بنك اليسر يشتري فعلا السلعة ويتملكها ويتحمل مخاطرها قبل بيعها للزبون.

–  الربح يكون ثابتا في المرابحة ولا يمكن تغيره.

عند ثبوت العجز في التسديد قد تعطى الفرصة للزبون للسداد دون زيادة، مع إمكانية التعويض عن الضرر  المتحقق فعلا.

– بنك اليسر يتحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها للزبون وتبعة الرد بالعيب بعد بيعها.

نعم يمكن لبنك اليسر التنازل عن جزء من الثمن بتعجيل السداد باختيار منه بدون أن يكون ملتزما بذلك ومشروطا في العقد

بنك اليسر   يحدد الربح على أساس تكلفة اقتناء السلعة موضوع التمويل ونوعيتها، مع احتساب هامش الربح وفق عدد الأقساط والمدة الزمنية المحددة لأدائها.

السكن الذي تم تمويله أو أي سلعة أخرى تم تمويلها من طرف بنك اليسر وبقيت قائمة فإنها تنتقل إلى الورثة لأنها ملك للزبون، وسيتم سداد الأقساط من خلال عقد تأمين تكافلي الذي سيقره القانون والمجلس العلمي الأعلى ويعتمده بنك اليسر

يوجد تشابه كبير بينهما ولكن تتميز الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال أمور جوهرية وأساسية منها:

  • لا يمكن لبنك اليسر أن يؤجر إجارة منتهية بالتمليك إلا بعد أن يتملك العين المؤجرة .
  • لا يمكن أن تحصل مواعدة ملزمة للطرفين بل يكتفى بوعد أحادي الالتزام.
  • لا يمكن لبنك اليسر أن يؤجر العين إجارة منتهية بالتمليك لمن اشتريت منه.
  • ينشأ عقد نقل ملكية بالهبة أو بالبيع مستقلا عن عقد الإجارة وذلك بعد انتهائه.